- حديث عليّ قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: (لا تكذِبوا عليّ، فإنه من كَذَبَ عليّ فَلْيَلِجِ النارَ) متفق عليه.
2- حديث أَنَسٍ قال: إِنه لَيَمْنَعُنِى أَنْ أحدّثكم حديثًا كثيرًا أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ تعمَّدَ عليّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ من النار) متفق عليه.
3- حديث أبي هُرَيْرَةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (مَن كَذَب عليّ مُتعمِّدًا فليتبوَّأْ مَقْعَدَهُ من النار) متفق عليه.
4- حديث الْمُغِيرَةِ قال سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: (إِنَّ كذِبًا عليّ ليس ككذِبٍ على أحدٍ، مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منَ النار) متفق عليه.
الشرح:
في هذه الأحاديث بيان تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك من كبائر الذنوب. وفيها أن فعل ذلك سبب من أسباب دخول النار. وفيها أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في منزلة الكذب على غيره من المخلوقين بل أعظم جرما وأشد خطرا لأن الكاذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ينسب إلى الشريعة ما ليس منها ويحدث في دين الله ويلزم العباد بخبر أو عمل ذمتهم بريئة منه. وفيها أن الكذب يحرم مطلقا ولو كان الغرض منه الوعظ وإفادة الناس فمن تعمد الكذب والوضع في الأحاديث أو تساهل في رواية الأحاديث المكذوبة داخل في هذا الوعيد ، أما من أخطأ في نسبة الحديث أو كان يرى صحة الحديث اجتهادا منه فلا يأثم في ذلك ولو كان حكمه خطأ. وقد تساهل القصاص والوعاظ في كثير من الأزمان في وضع الأحاديث المنكرة وروايتها في باب فضائل الأعمال وأبواب الدين. وقد تسامح العلماء المحققون في رواية الأحاديث التي ضعفها مقارب ومعانيها صحيحة في باب الفضائل ما لم تخالف أصلا محفوظا من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع.
2- حديث أَنَسٍ قال: إِنه لَيَمْنَعُنِى أَنْ أحدّثكم حديثًا كثيرًا أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ تعمَّدَ عليّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ من النار) متفق عليه.
3- حديث أبي هُرَيْرَةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (مَن كَذَب عليّ مُتعمِّدًا فليتبوَّأْ مَقْعَدَهُ من النار) متفق عليه.
4- حديث الْمُغِيرَةِ قال سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: (إِنَّ كذِبًا عليّ ليس ككذِبٍ على أحدٍ، مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منَ النار) متفق عليه.
الشرح:
في هذه الأحاديث بيان تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك من كبائر الذنوب. وفيها أن فعل ذلك سبب من أسباب دخول النار. وفيها أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في منزلة الكذب على غيره من المخلوقين بل أعظم جرما وأشد خطرا لأن الكاذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ينسب إلى الشريعة ما ليس منها ويحدث في دين الله ويلزم العباد بخبر أو عمل ذمتهم بريئة منه. وفيها أن الكذب يحرم مطلقا ولو كان الغرض منه الوعظ وإفادة الناس فمن تعمد الكذب والوضع في الأحاديث أو تساهل في رواية الأحاديث المكذوبة داخل في هذا الوعيد ، أما من أخطأ في نسبة الحديث أو كان يرى صحة الحديث اجتهادا منه فلا يأثم في ذلك ولو كان حكمه خطأ. وقد تساهل القصاص والوعاظ في كثير من الأزمان في وضع الأحاديث المنكرة وروايتها في باب فضائل الأعمال وأبواب الدين. وقد تسامح العلماء المحققون في رواية الأحاديث التي ضعفها مقارب ومعانيها صحيحة في باب الفضائل ما لم تخالف أصلا محفوظا من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع.
لا يوجد حالياً أي تعليق